أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزمة من الإجراءات العقابية والإصلاحات التشريعية لمواجهة ما وصفه بـ"الفكر المتطرف" داخل المجتمع الفرنسي، داعيًا إلى سرعة صياغة قانون جديد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام.

وجاءت قرارات ماكرون عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعدما أعرب الرئيس الفرنسى عن عدم رضاه عن مخرجات الاجتماع الأول في مايو الماضي، مطالبًا الحكومة بإعداد مقترحات أكثر طموحًا.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الإليزيه، إن الدولة ستعتمد آليات جديدة لتعطيل وتجميد الأصول المالية للجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بـ جماعة الإخوان، حتى وإن لم تكن مصنفة على لوائح الإرهاب، كما تقرر توسيع نطاق "التصفية الإدارية" لتشمل صناديق الأوقاف، إلى جانب اعتماد "نظام قسري لتصفية أصول الكيانات المنحلة"، بإشراف قضائي مباشر.

وأكد ماكرون أن مكافحة الانفصالية تفرض على الحكومة أدوات أكثر فاعلية، مشددًا على أن بعض الجمعيات تخالف "عقد الالتزام الجمهوري"، الذي يُعد شرطًا للحصول على دعم الدولة، وستُفرض عليها غرامات مالية يومية في حال عدم الامتثال، بالإضافة إلى احتمال وقف التمويل العام الممنوح لها.

وأضاف ماكرون أنه طالب بإعداد مشروع قانون بحلول نهاية الصيف، على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2025، بهدف سد الثغرات القانونية التي تستغلها الجماعات "التي تسعى لفرض مشروع سياسي ديني يتعارض مع مبادئ الجمهورية".

كما دعا إلى تعزيز تدريب الأئمة داخل فرنسا، لتقليل الاعتماد على المراكز الدينية الممولة من الخارج، في خطوة وصفها بأنها "أساسية لتحصين الإسلام الفرنسي من التأثيرات الخارجية".

وأشار تقرير مسرب كلف ماكرون بإعداده نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، إلى "تنامي نفوذ جماعة الإخوان في الأحياء المهمشة، من خلال بناء شبكات دعوية وخيرية تستخدم كأدوات تسلل ناعم داخل المجتمع الفرنسي، وهو ما دفع الإليزيه لوصف الوضع بأنه "تهديد فعلي للتماسك الوطني".

ورغم أن التقرير لم ينشر رسميًا، إلا أن تسريبه أثار موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، فبينما دعمت أحزاب اليمين والوسط توجهات الرئيس، أعرب المجلس الفرنسي الإسلامي وعدد من الجمعيات الإسلامية عن مخاوفهم من "تسييس الملف" و"ربط الإسلام بالتطرف بشكل عام".

في المقابل، رفضت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الإجراءات الإدارية، معتبرة إياها غير كافية، ودعت إلى "اجتثاث هذه الأيديولوجيا من جذورها، وفرض حظر شامل على منشوراتها وتمويلها".

وعلى صعيد منفصل، كشف ماكرون عن نيته لقاء ممثلي "منتدى الإسلام في فرنسا" خلال الخريف، في محاولة لفتح حوار موسع مع القيادات الإسلامية التي "تحترم قواعد الجمهورية"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن نهج متصاعد في سياسة فرنسا تجاه الإسلام السياسي، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والدين، على أسس أكثر تشددًا تجاه التنظيمات التي تتبنى أيديولوجيات سياسية دينية.