قضت الدائرة الثانية علّيا، بمجلس الدولة ،بعدم جواز نظر الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق الذي يطالب بالغاء الحكم الصادر من الدائرة ١٦ استئناف بمجلس الدولة والمتضمن عودة ١٦٠٠ موظف بدرجة كاتب رابع بالنيابة الادارية .

كان قد اوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،بقبول التماس عاطف فاروق ،صاحب حكم بطلان تعينات النيابة الإدارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، ومطالبا بتطبيق حكم الغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٧ ابريل العام الماضى الغاءا مجردا .

وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين أن الاحكام الصادرة من محكمةالقضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الأدارية العليا، او أذا كان الفصل فى الطعن بمقتضى مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .