عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، رئيس قسم المبانى بإدارة سوهاج التعليمية سابقًا ، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره الذي كان يتقاضاه ، وغرمت مديرى إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الذي تقاضاه كلاً منهما ، كما غرمت مدير عام سابقًا بالمديرية ومدرس مستبعد من التدريس بضعف أجرهما ، للإهمال في أداء عملهم ، ومخالفة القواعد المالية التى من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة ، بأن المحال الأول بصفته رئيس قسم المبانى بإدارة سوهاج التعليمية ، أهمل في الإشراف ومتابعة العاملين المستبعدين عن التدريس لأسباب أمنية وصحية والبالغ عددهم ٢٣ موظفًا ، وترتب ترك البعض منهم للعمل دون إذن أو مبرر قانونى وقيامهم بصرف رواتبهم وكافة مستحقاتهم دون وجه حق ، وساعده المحال الثانى بعدم تكليفه للمستبعدين من التدريس بأعمال أخرى بمبنى الزخرفية المجاور ، وصرفهم لمرتباتهم بدون وجه حق لعدم قيامهم بعمل نظير حصولهم على المرتب

وأضافت بأنه ثبث يقينًا إهمال المحال الثالث والرابع في الإشراف على المستبعدين من التدريس وعدم تكليفهم بأي أعمال او توزيعهم على الأقسام والجهات الأخرى التابعة للإدارة رئاسته ، فكان يتعين عليه بصفته مدير إدارة سوهاج التعليمية ، أن يصدر تعليمات بفحص الحالات المستبعدة من ممارسة التدريس وتصنيفهم وتكليفهم لآداء عمل يتناسب مع تأهيله وحالته الصحية ، وعرض الحالات الصحية على القومسيون الطبي لتحديد مستوى العجز

وأشارت ، إلى أن المحال الأخير انقطع عن العمل بدون إذن لمدة عام ونصف العام ، وقام بصرف راتبه كاملا ومستحقاته المالية وبلغتها قيمتها ٣٠ ألف جنيه بدون وجه حق ، وهو ما يشكل جريمة وذنبًا مؤثمًا في حقه يستوجب عقابه عليه

وانتهت المحكمة الى ثبوت تورط المحالين جميعهم في مخالفة القانون والقواعد ، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ، وتركوا العاملين المستبعدين بدون عمل لذا وجب عقابهم ، حتى يكونوا عبرة لغيرهم للحفاظ على واجبات الوظيفة العامة