على هامش توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، إن المياه التى تلقى فى نهر النيل من مصانع السكر ليست مخلفات صرف صناعى وغير مضرة بالصحة، منوها بأن المصانع تسحبها من النيل لتقوم بدورة مغلقة لتبريد العملية الصناعية وإعادة إلقائها فى النيل مرة أخرى، مثل وظيفة «الردياتير» فى السيارة .

وأضاف أن المشكلة تكمن فى إلقاء المياه بدرجة حرارة مرتفعة جدا تضر بالنظام البيئى للمياه، إذ يجب أن تكون بدرجة حرارة منخفضة تتوافق مع المواصفات البيئية، خاصة أن عملية التبريد تحتاج إلى معالجة، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لرصد نوعية المياه ومستوى التلوث. وأضاف أن هناك تنسيقا مع شركات السكر للعمل على خفض درجة حرارة المياه قبل إعادة إلقائها فى النيل، لافتا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على تركيب حساسات بيئية على نهر النيل بشكل متطور لرصد أى مصدر تلوث بشكل لحظي.

وشهدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع اتفاقية إتاحة تمويل للمنشآت الصناعية للتحكم فى التلوث والانبعاثات وتشييد محطات معالجة للصرف الصناعى المرحلة الثالثة، بحضور وزير البترول، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، وبدأت المرحلة الثالثة بإتاحة 25.5 مليون يورو لتمويل 3 شركات كبرى وهى شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) بمحافظة الفيوم وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الإسكندرية، دعما من الوزارة لمساعدة الشركات للتغلب على المشكلات البيئية وتحقيقا للتوافق البيئى بالشركات،

ويعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى – المرحلة الثالثة واحدا من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية، إذ يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئى وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، علمًا بأن المشروع يتيح قروضا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة فى تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 10 - 20 %، كما يتيح البرنامج منحا غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين البيئة الصناعية.