اجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق السويد على ما أفاد مصدر دبلوماسي.

واقترح غوتيريش في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبا يساندهم عناصر إداريون وأمنيون.

وأوضح المصدر أن البعثة "ستراقب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى"، تطبيقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر في السويد.

وسيقوم الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال الاجتماع بعرض تقرير حول الوضع في اليمن ونتيجة المحادثات التي أجراها مؤخرا.

وزار غريفيث في نهاية الأسبوع صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، ثم التقى الإثنين في السعودية قادة الحكومة اليمنية الشرعية ، وذلك في إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين.

وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

ويأمل غريفيث أن يتمكّن خلال يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.

وبموجب الاتّفاق، على المتمرّدين المدعومين من إيران والقوات الحكومية ، أن ينسحبوا كلياً من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.

ويسيطر المتمردون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المفترض أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن بعثة المراقبين الجديدة بحلول 20 يناير، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة.