وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
احتجاز خمسة مشتبه بهم بتهمة التخطيط لهجوم على سوق عيد الميلاد في جنوب ألمانيا ارتفاع تشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى البالغين في ألمانيا بنسبة 199% ظهور نتائج كلية الشرطة 2025/2026.. تعرف على موعد إعلان المقبولين خلافات ميراث تتحول إلى اعتداءات وتهديدات في كفر الشيخ عام 2025: زلزال ترامب يعيد تشكيل الولايات المتحدة ويثير انقسامات واسعة عمرو أديب والنائب عبد المنعم إمام يعلقان على واقعة تحرش بأطفال في مدارس النيل الدولية محافظ الغربية يشدد على الجاهزية القصوى للخدمات وانتخابات الإعادة لمجلس النواب وفاة الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق وعضو مجلس الشعب تحذير صحي: السعال المستمر لأكثر من 3 أسابيع قد يشير للإصابة بالسل استمرار خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في لبنان رئيس الوزراء السوداني يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ”الدعم السريع” إرهابياً بعد هجوم على بعثة أممية مظاهرة في ستوكهولم احتجاجًا على هجمات إسرائيل على المدنيين في غزة

اقتصاد

وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

وزير العمل
وزير العمل

قرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وهما شركتي الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان الوزير جبران قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة، هى شركات:" النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، والرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وبالم ، وتحمل ترخيص رقم "1406 "، ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337"، والشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، ورفعت تحمل ترخيص رقم "95" .

ووجه "جبران" - حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق .

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذي حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغاءه.