وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
خلال جولته بالاسكندرية اليوم: رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالمحافظة تشييع جنازة لاعب الفلاى بورد وسط حزن كبير من أهالى زاوية بمم فى المنوفية السفيرة نبيلة مكرم تشهد انطلاق التشغيل التجريبي لمبادرة ”إحنا السند” لدعم كبار السن الطقس غدا شديد الحرارة رطب وشبورة وسحب منخفضة والعظمى بالقاهرة 35 درجة وزير خارجية لبنان يطالب الاتحاد الأوروبى بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس بعد رحيله عن الوداد.. موكوينا مديرا فنيا لـ مولودية الجزائر حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بدمياط وأسوان الخارجية الإيرانية تنفى عقد لقاء بين عراقجى وويتكوف فلسطين تُودِع وثيقة تصديق اتفاقية تنظيم نقل البضائع بين الدول العربية قناة السويس تفتح آفاق التعاون مع كوت ديفوار في مجال تطوير الموانئ والتدريب البحري وزير الأوقاف يهنئ رئيس ”قضايا الدولة” بالتعيين الجديد ويشيد بدور الهيئة في حماية مصالح الوطن رئيس الوزراء: بدأنا تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية

اقتصاد

وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

وزير العمل
وزير العمل

قرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وهما شركتي الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان الوزير جبران قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة، هى شركات:" النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، والرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وبالم ، وتحمل ترخيص رقم "1406 "، ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337"، والشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، ورفعت تحمل ترخيص رقم "95" .

ووجه "جبران" - حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق .

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذي حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغاءه.