قدّمت الحكومةُ استقالتَها وكُلِّف مدبولى بتشكيل وزارته الثانية. وإن كان التغييرُ يقع فى نطاق العُرف الإجرائى ما بعد الاستحقاقات الرئاسية؛ فإنَّ له دلالاتٍ عديدةً وتفاصيل واجبة القراءة والفحص. أهمّها ما يُؤكِّد الانتظامَ المُؤسَّسى واستقرار دولاب الدولة؛ بالنظر إلى أنها تُبدِّل سُلطتَها التنفيذية بشكلٍ شبه كامل فى سياقٍ مشحون بالامتحانات الداخلية والخارجية، وفى إطار أزمة إقليمية ترخى ظِلالَها على المجال الحيوىِّ لمصر ودوائر أمنها القومى؛ لا سيّما لجِهة الحدود الشرقية والتوتُّر الصاعد فى غزّة.. فالرسالة أننا نتعاطى مع التحدِّيات بأعلى مستويات اليقظة؛ لكنها لا تُعطِّل المرافق العمومية عن تفاعلاتها الطبيعية، ولا تُرجئ التغيُّرات المطلوبة عن أوانها، ومثلما أُدِيرَ سِباقُ الرئاسة فى مناخ الاحتدام وسُحبه الرمادية فى سماء المنطقة؛ فإنَّ جهاز الحُكم يخلعُ جلدَه القديم ويُجدِّد دورته الدموية، واثقًا فى صلابة الأُسس التى يقوم عليها، وفاعليّة بِنيته المُؤسَّسية القادرة على الاضطلاع بأدوارها على أكمل وجه؛ حتى مع التحوُّلات الحادثة فى مراكز القرار، وطقوس التسليم والتسلم بين الوزراء السابقين واللاحقين جاءت الحكومةُ المُستقيلة قبل ستِّ سنوات تقريبًا. وبينما لا ينصُّ الدستور القائم منذ 2014 وتعديلاته على وجوب استقالة الوزارة بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ فإنَّ الراحل المهندس شريف إسماعيل، ولو لأسبابٍ صحية، قد غادر بعد شهرين من رئاسيّات 2018، وهو ما يتكرَّر الآن بالصيغة نفسها تقريبًا، بعد أداء الرئيس السيسى اليمينَ لولايته الجديدة مطلع أبريل الماضى. ما يعنى تثبيت العُرف السياسى بتنحِّى قيادة الجهاز التنفيذى مع بداية كلِّ فترةٍ رئاسية، ليكتمل تجديد المشهد الإدارى مع حركة المحافظين، الذين يُعَدُّون مُستقيلين حُكمًا بانتهاء ولاية الرئيس. الفكرة هنا تتّسع للحديث عن الرُّؤى والبرامج، وعمّا يُمكن الاختلاف فيه بشأن الإنجاز والإخفاق، وحاجة السلطة إلى تنحية المُقصِّرين أو البحث عن وجوهٍ أكثر كفاءةً وأقدر على شروط المرحلة؛ لكنها فى المقام الأوَّل تخصُّ ترتيب هيكلة الأجهزة التنفيذية بحسب أعراف دستورية وإجرائية، وفى ضوء مواقيت والتزاماتٍ زمنيّة، تجعلُ من انتخاب الرئيس محطّةً لتجديد الحيوية وإنعاش