أستاذ قانون: التقاضي على درجتين بـ الإجراءات الجنائية تم بعد فرنسا بـ 24 عامًا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الميرغني: المادة (157) كلمة السر في حل أزمة التهجير القسري ضع رفاهيتك في المقام الأول 7 طرق بسيطة للرشاقة والصحة والرضا فهم عملة الإيثريوم والتقلبات القادمة في السوق تحالف ابتكاري جديد: تعاون بين جامعة ميونيخ ومركز الابتكار السيبراني التابع للجيش الألماني 1.4 مليار يورو طلبات جديدة لشركة هينسولدت ”بلاناس” يشيد بالنتائج التي حققها القطاع الأولي والتي تعكس العمل الذي قام به المزارعون ومربي الماشية والصيادون ”روبليس”: ”إذا كان هناك شيء واحد يمتلكه الجيش الإسباني فهو القدرة على التعلم من جميع المهام التي يشارك فيها” بيدرو سانشيز: ”الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بين المهن بنسبة 61٪ في سبع سنوات” رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) 14 مرشحًا جديدًا فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين نجاة الفنان كمال أبو رية من حادث مرورى فى مدينة 6 أكتوبر

توك شو

أستاذ قانون: التقاضي على درجتين بـ الإجراءات الجنائية تم بعد فرنسا بـ 24 عامًا

استاذ قانون
استاذ قانون

أكد الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه شرف بكونه عضو باللجنة المشكلة لـ صياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن هذا القانون طال انتظاره لـ سنوات طويلة، وفي النهاية خرج للنور.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون المصري متأثر بالفكر اللاتيني، والقانون الفرنسي، وأن القانون الجنائي في فرنسا كان متأثر بقانون الثورة الفرنسية 1789، ولذلك كان الأحكام الجنائية تتم على درجة واحدة.

وأشار إلى أن القانون المطبق الآن ينص على أن الجنائيات وهي الجرائم الكبيرة المغلظة لا يتم استئنافها والحكم فيها على درجة واحدة، وأن هذا يعتبر من الأشياء المميزة في قانون الإجراءات الجنائية الجديدة.

ولفت إلى أن أي حكم لم يصدر قبل 17 من الشهر الحالي، سيتم التعامل مع بالقانون الجديد، ولكن أي حجم صدر قبل صدور القانون الجديد لـ الإجراءات الجنائية.

وكشف أنه في مصر بعام 1880، كان التقاضي بالجنايات يتم على درجتين، ولكن بسبب التأثر بالقانون الفرنسي، تم تعديل القانون في عام 1950، وأصبح التقاضى في الجنايات يتم على درجة واحدة.

وتابع :" فرنسا قامت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2000، ولكن مصر قامت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2024، أي بعد 24 عام، وأن الموقف المصري بقانون الإجراءات الجنائية كان مختلف عن جميع الدول العربية والفرنسي".