عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة القضايا ببنك بعقوبة الانذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الإجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر ، كنا عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم ، وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ، ومن شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم ، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج ، مما أدي الى المساس بالمصلحة المالية للبنك ، كما أهمل المحال الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك ، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه.
وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون ، وأهملوا في متابعة أعمالهم ، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التى تفرضها ، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ، واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود ، التى أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشئون المركزية ، بقيام البنك بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه ، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية ، أى أن توصية السلطة المختصة لم تكن بصرف النظر عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانونى ، كما أدعي المحالين للإفلات من العقاب