أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتعرف على الموقف الانتخابي للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ وتأكدت من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتنتهي اليوم الأحد عملية الاقتراع للمصريين في الخارج والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، على أن تكون انتخابات الداخل أيام 10و11و12 ديسمبر.

وتتضمن قاعدة البيانات على موقع الهيئة جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وأعلن مجلس إدارة الهيئة القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ووافق على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتستمر حملات الدعاية حتى 8 ديسمبر الجاري.

وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان رصد مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة الحالية بمتابعة حملات كافة المرشحين لانتخابات الرئاسية وإعداد التقارير اللازمة لها بهذا الشأن.

وحددت القوانين المنظمة للانتخابات الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة، ونصت المادة 22 من القانون على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه فقط.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية محظورات الدعاية كالآتي:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

6- استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.