عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس القطاع القانونى بشركة كهرباء بعقوبة الإنذار ، وذلك لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي في مباشرة عمله ، من خلال إهماله في الإشراف على مرؤوسيه من الموظفين ، مما ترتب عدم اداء عملهم بالشكل السليم .

كما خصمت المحكمة أجر خمس أيام من راتب محامى بالشركة مرؤوس للمحال الاول ، والذي لم يراع عمله ، حيث خالف ما انتهت اليه النيابة الإدارية بشأن إتهام أحد الرؤساء بشركة تابعة للكهرباء ، بعدد من المخالفات الثابتة في حقه وفقا للتحقيقات ، وأغفلها المحامى مما تسبب في خطأ .

وأكدت المحكمة بأن رئيس القطاع القانونى بصفته ، وقت ما كان مدير عام التحقيقات ، قام بالتأشير على الورقه التى أعدها المحامى مرؤوسه دون التأكد والتحقق ، وتم رفعها الى رئيس القطاع بالشركة وموافاته بعدم مسؤلية أحد المحالين للنيابة الإدارية عن المخالفات المنسوبه له ، بالرغم من ثبوتها في حقه ، مما أدي الى مخالفة قرار النيابة الإدارية .

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال بصفته الوظيفية ، كان يجب عليه متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقا للقانون واللوائح ، والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقه وأمانة ، لأنه يتولى تقييم ما يقومون به من عمل بهدف التحقق من سلامة الأداء للعمل ، وعكس ذلك يمثل إهمال في أداء الوظيفة يستوجب عقاب المسئول عليها .