تقدم زوج بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، حيث اتهمها بعدم طاعته والتشهير بسمعته، ومقاضاته بقضايا حبس وطلاق للضرر بسبب رفضها طلبه بالانتقال للإقامة في منزل والدته بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأكد الزوج أنها حرمته من رؤية أبنائهما منذ أربعة أشهر، وأنها رفضت جميع الحلول الودية لحل الخلافات.

واستمر الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، حيث أشار إلى أنه بعد ست سنوات من الزواج، أصبح هو الملاحق بثلاثة عشر دعوى حبس بسبب النفقات والسب والقذف والتعويض، على الرغم من أن جميع الوثائق التي قدمها تثبت أنه هو من تعرض للاساءة من جانبها.

وأكد أنه تعنتت ورفضت جميع الحلول الودية لحل الخلافات، وأنها تركت منزل الزوجية مع الأطفال.

وأضاف: "أعيش في جحيم بسبب تعنتها، حيث تقاضت مبالغ كبيرة من النفقة بعد اعتراضي على ذلك، وحرمتني من رؤية أبنائي ودمرت حياتي.

وأشترطت الحصول على تعويض مني للعودة إلى منزل الزوجية، مما دفعني لتقديم بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي بعد أن تسببت في إلحاق الضرر بي".

وطالب الزوج في دعواه بإثبات خروجها عن طاعته وإلغاء حقوقها الشرعية، نظرًا لرفضها الحلول الودية التي تم عرضها عليها عدة مرات لحل الخلافات بشكل سلمي.

ووفقًا للقانون، يعتبر حكم النشوز أن الزوجة مخالفة للقانون ومذنبة تجاه زوجها، مما يسقط حقها في النفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد المهر والمتاع إذا تم فصلهما بحكم قضائي يثبت أن الزوجة هي المخطئة بالكامل.

وتنص المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج ملزم بتوفير نفقة لزوجته ومسكن لها، وفي المقابل، فإنها ملزمة بالطاعة، وإذا امتنعت دون سبب مبرر، فإنها تتعتبر ناشزة، وذلك يعني أنها خارجة عن طاعته ومخالفة للقانون.