تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز الأزمات التي شغلت الساحة المصرية في العقود الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة بين أصحاب الوحدات السكنية دون حق فيها، وبين المستأجرين المالكين للوحدات المؤجرة دون ملك جديد.

وما بين قوانين يعدها البرلمان لحل الأزمة ومقترحات يقدمها ملاك الإيجار القديم تبقى الأزمة معلقة بين الطرفين وعلى موائد المحاكم للآلاف من القضايا التي لم يبت في أمرها بعد بين المستأجر والمالك.

وثيقة ملاك الإيجار القديم

في هذا السياق كشف مصطفى عبدالرحمن، عن إرسال الوثيقة التي تتضمن حلولا لأزمة الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي شهدت إمضاء ملاك العقارات القديمة على الوثيقة من أجل المطالبة بحقوقهم الشرعية واسترجاع أملاكهم الخاصة على حسب وصفه.

وتضمنت الوثيقة المقدمة من الإتحاد 3 بنود والتي تضمنت تسليم الشقق المغلقة للملاك فورا، و زيادة الإيجار تدريجيا وذلك حسب عمر المبنى، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه وأن تكون الفترة الانتقالية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

من جهة أخرى يسعى البرلمان لحل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال الفترة المقبلة، من خلال حل أزمة الشقق المغلقة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.

ويسلط القانون الضوء على أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.