تم توجيه أمر بحبس المتهم بترويج العقاقير الطبية المخدرة بشكل غير قانوني في محافظة الجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة عرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير شامل حولها.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يعمل المتهم كمندوب في إحدى شركات الأدوية، وتم العثور على 250 عبوة تحتوي على 7500 قرص من المخدرات بحوزته، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

تم ضبطه خلال عرضه للبيع في محافظة الجيزة بهدف تحقيق أرباح غير قانونية. وبعد مواجهته، اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بنية الاتجار بها في السوق السوداء، وأن المبلغ المالي هو ريع من تجارته غير المشروعة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة الاتجار في المخدرات، حيث يُعاقب الجاني بالسجن المؤبد، والعقوبة تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

كما يترتب عليه دفع غرامة مالية تصل إلى 100,000 جنيه مصري، وفي حالة التصدير أو الاستيراد أو أي نشاط يتعلق بالمخدرات أو المحاصيل الزراعية ذات الصلة، يكون الحد الأقصى للغرامة 500,000 جنيه مصري.

وتنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة تجارة المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك حسب تفاصيل القضية والظروف المحيطة بها.

يُمكن تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة، ولكن لا تتجاوز الحبس في هذه الحالة خمس سنوات، ويتعين على المتهم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تزيد عن 5,000 جنيه مصري.

يشترط أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التأثير أو طبيعية، وذلك بناءً على تقرير المعمل الجنائي المتعلق بالمواد المخدرة التي تم ضبطها وبموافقة المتهمين الذين تم ضبطهم بحالة تلبس.