يتصدر قانون "حقوق المسنين" مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي بالنواب، تزامنًا مع الجلسات العامة المقررعقدها بالملجس اليوم وطوال الأسبوع الجاري.

فيما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب، بشأن حقوق المسنين، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

بنود قانون حقوق المسنين

وجاء في بنود القانون المنظور امام مجلس النواب حاليا، على انشاء دور رعاية المسنين، محددا اجراءات الاقامة بها وحقوق المسن في التعامل معه.

كما جاء في المادة العاشرة على "يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

و نصت المادة التاسعة على أن يصدر الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

ويشار إلى أن القانون ناقشته لجنة التضامن بمجلس النواب، ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ الذى أقره بشكل نهائى ليعود مرة ثانية إلى لجنة التضامن بمجلس النواب التي ناقشته بشكل موسع خلال نهاية دور الانعقاد الثاني