خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في محافظة المنوفية، تم توضيح أن الشخصين المتهمين بالتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية في محافظة الجيزة، تم ضبطهما أثناء قيامهما بترويج النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية في منطقة القسم، وتم العثور بحوزتهما على مبالغ نقدية من العملات الأجنبية والمحلية.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهمين يعملان كسائق ومالك شركة، وقاما بتحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية لعملائهم في منطقة القسم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وبخلاف أحكام القانون واعترف المتهمان بمشاركتهما في هذه الأنشطة بهدف تحقيق ثروة سريعة.

تنص المادة 126 من القانون على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتنص المادة 126 أيضًا على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة تكون مقدارها المبلغ المتعلق بالجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة لها بذلك.

كما تنص المادة على أنه يتم في جميع الأحوال حجز المبالغ المتعلقة بالجريمة.