تم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وفقًا للدستور المصري لعام 2014، والذي ينص في المادة 208 على إنشاء هيئة مستقلة تتولى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

تتضمن مهام الهيئة إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنها ومراقبتها، وتسهيل إجراءات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتائج، وتنظيمها وفقًا للقانون المنظم.

وفقًا للمادة 209 من الدستور، يتألف مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء مختارين من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، ويتم اختيارهم بواسطة هذه الجهات والهيئات القضائية، دون تدخل من السلطة التنفيذية، ويترأس المجلس أقدم أعضائه من محكمة النقض.

وتنص المادة أيضًا على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدده القانون، ويحدد نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه، مع ضمان الحياد والاستقلال والنزاهة.

يتولى أعضاء تابعون للهيئة بإشراف مجلس الإدارة إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، ويحق للهيئة أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ووفقًا للمادة 210 من الدستور، يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى خلال العشر سنوات التالية لدستور عام 2014 (حتى عام 2024) تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

تخضع قرارات الهيئة، بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات، لإمكانية التظلم القضائي، وتخصص المحكمة الإدارية العليا للنظر في التظلمات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تخصص محكمة القضاء الإداري للنظر في التظلمات المتعلقة بانتخابات المحلياتتم إصدار القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2017، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 2/8/2017، وذلك في إطار الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.