وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
خليفة بلاك هوك MV-75 يصل أولاً إلى الفرقة 101 المحمولة جواً تم طلب الدفعة الأولى من بنادق الهجوم G95 A1 وKA1 للقوات المسلحة الألمانية ايفيكو ستسلم 785 مركبة لوجستية إلى هولندا أستراليا تُسلّم 49 دبابة قتالية أبرامز M1A1 لأوكرانيا اختتام مناورات ”السهم القوي” لحلف شمال الأطلسي في فنلندا تطهير الطريق باستخدام مركبة أرضية بدون طيار لأوكرانيا وزارة الصحة الاسبانية تقوم بإعداد خطة لمعالجة النقص الكبير في الإمدادات الأساسية ”ريغو” تدافع عن قانون الشباب باعتباره ”فرصة تاريخية” لضمان حقوق الأجيال القادمة ”ألباريس” يلتقي بنظيره الدومينيكي لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة ”ألباريس” يسلط الضوء على الثراء الثقافي لإسبانيا في مهرجان EUROPALIA البلجيكي ”بيدرو سانشيز” حول أحدث توقعات النمو: ”إسبانيا تتقدم إلى الأمام” فَـَتَـرَاحَـمُـوا...موضوع خطبة الجمعة القادمة

أحكام قضائية

وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى
لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول من نوعه في مصر وهو قانون تاريخي.

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكاما ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.