وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«الوزير» يبحث مشاركة الشركات المصرية في مشروعات النقل والبنية التحتية بالعراق تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للإخوان بالخارج انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة الزيتون رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا وزير الخارجية: مصر تُواجه أزمات متلاحقة غير مسبوقة في محيطها الإقليمي 6 شهداء بينهم سيدة وطفلتان في قصف إسرائيلي على جباليا رمضان عبد المعز: أداء الصلاة يمحو الذنوب اسباب تساقط الشعر ”غير الطبيعي” وطرق العلاج (تفاصيل) وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة ”النيل-  التقديرية-  التفوق” فى 6 سنوات منتخب مصر يخاطب «كاف» برفض الموعد الجديد لمباراة بوتسوانا «كاف» يوافق على طلب الاتحاد البوتسواني بتأجيل مباراة مصر عدة ساعات هبوط حاد في أسعار الغاز الأمريكي

أحكام قضائية

وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى
لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول من نوعه في مصر وهو قانون تاريخي.

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكاما ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.