شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بحضور المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

وتتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.

وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقف الشركة عن سداد القرض الذى حصلت عليه فى عام 2007.