صدر حكم بالإعدام شنقًا على المتهمين بقتل الطفل "زياد أشرف" في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

قام المتهمان بسرقة هاتفه المحمول وقتله بدم بارد، رغم توسلاته واستعطافهما. قد استندت المحكمة في قرارها إلى رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد إعدامهما من الناحية الشرعية.

تم تقديم مرافعة النيابة العامة في القضية، حيث قدمت تفاصيل الحادث واعترافات المتهمين، وعرضت مقاطع فيديو من موقع الجريمة كدليل على ارتكابهما للجريمة.

أكدت النيابة أن المتهمين استغلوا معرفتهم بالضحية وارتكبا الجريمة وقتله بلا رحمة، رغم توسلاته وتضرعه لحياته.

قدم المجني عليه كل الاستجابة والتوسل لكن الجناة لم يكونوا لديهم الرحمة وقاما بقتله ودفنه بلا رحمة.

تم تأجيل جلسة المحكمة لنظر قضية مقتل الطفل "زياد أشرف" وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي إلى جلسة في الشهر المقبل لاستكمال المرافعة.

تم إحالة المتهمين "محمد. ع. ح" و"محمد ا ش" من قبل المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية إلى محكمة الجنايات.

قام المتهمان بعملية قتل متعمدة للطفل "زياد أشرف سعيد على عطية" في ديسمبر 2022، بعد أن اتفقا على سرقته واستدراجه إلى منطقة نائية، حيث قام المتهم الثاني بالإطاحة به أرضًا وجلوس المتهم الأول فوقه والمتهم الثاني بالاعتداء على عنقه حتى فارق الحياة.

تمت الجريمة بصورة مرتبطة بجريمتين أخريين، حيث قاما بخطف الطفل باستخدام حيلة، حيث استغل المتهم الأول صغر سنه وطلب منه التوجه إلى منطقة زراعية نائية، حيث كان المتهم الثاني متواجدًا.

ومن ثم قام المتهم الأول بسحب هاتف الطفل بالقوة وتسليمه للمتهم الثاني، وطلب منه إخراج ممتلكاته الشخصية وأخرج مبلغ 150 جنيهًا كان بحوزته، ومن ثم قاما بخنقه حتى الموت.

تلك الجريمة بشعة ومروعة تثير الرعب والاستياء في المجتمع ويعتبر قتل الطفل زياد أشرف جريمة بشعة تستحق العقاب الرادع.

قد تكون الأسباب وراء ارتكاب هذه الجريمة النكراء متعددة ومعقدة، ومن المهم أن تجرى تحقيقات شاملة لكشف الدوافع والحوافز التي دفعت المتهمين لارتكاب هذا العمل الشنيع.

يجب أن يتم ضمان أن يحصل المتهمون على محاكمة عادلة ومنصفة وفقًا للقوانين المعمول بها.

من الضروري أيضًا تعزيز الوعي وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأطفال وضرورة توفير بيئة آمنة ومحمية لهم.

يجب على الجهات المعنية والمجتمع بأسره العمل سويًا للحد من العنف والجريمة وتعزيز قيم الرحمة والأخلاق في المجتمع.

إن مثل هذه الأحداث المأساوية تذكرنا بأهمية تعزيز قوانين العدالة وتحقيق العدالة للضحايا وعوائلهم.

يجب أن يكون هناك رسالة قوية ترسلها السلطات بأن الجرائم البشعة لن تُسمح بها وسيتم معاقبة المرتكبين بشكل صارم وعادل.

نتمنى أن يعيش المجتمع في مستقبلٍ أفضل، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية وحمايتهم من أي أذى أو ضرر.