يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى الهمم فى المجتمع بصورة كاملة، وحقهم فى التعليم والصحة وكافة الحقوق المنصوص عليها.

وفيما يلى نستعرض آليات حصول ذوى الإعاقة على حقهم فى الرعاية والحماية الاجتماعية، والإتاحة.

الحماية الاجتماعية: "

تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعى، وفي مستوى معيشى لائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.

الرعاية: "

الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.

التواصل: "

إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة، ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

التمييز على أساس الإعاقة: "

كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأى حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أى تشريع آخر بسبب الإعاقة.

الإتاحة: "

التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.