طلب الزوج من زوجته إعادة مبلغ الصداق الذي بلغ 200 ألف جنيه بعد أن اتهمته بخلعها ورفضت كل الحلول الودية لإنهاء المشاكل بينهما، وأكد أن زوجته عرضت عليه رد مقدم صداق غير حقيقي بقيمة ألف جنيه فقط، في حين أن المبلغ الحقيقي هو 200 ألف جنيه بالإضافة إلى المصوغات الذهبية والمنقولات التي تجاوزت نصف مليون جنيه.

وقدم الزوج دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث اتهم زوجته بملاحقته بدعاوي واتهامات كيدية وسرقة ممتلكاته، وحرضت بلطجية على معاقبته والتعدي عليه بالضرب.

وأشار إلى أن زوجته طالبته بمبالغ مالية تجاوزت 700 ألف جنيه، وأصرت على الزج به بالسجن والتشهير بسمعته.

يُذكر أنه تم إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية وفقًا للمادة 5 من قانون رقم 1 لسنة 2004، وتتبع وزارة العدل وتضم عددًا من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة والمحاولة في الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن الصلح فيها قانونًا.

كما يتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لتوضيح عواقب وآثار التمادي في الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسوية الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة.