قدم شاب دعوى للمحكمة الأسرية في أكتوبر، يطالب فيها خطيبته برد مبلغ 170 ألف جنيه، وذلك بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب رفضها العيش في شقة بنفس الشارع الذي يقطن فيه عائلته، وقيام والد خطيبته بالاتصال به وإبلاغه بفسخ الخطبة إذا لم يشتري شقة أخرى، وقيام خطيبته ببيع المصوغات الذهبية التي أهداها لها.

وعندما طالبها وعائلتها برد الهدايا والمبلغ، تعرضوا للضرب وفقًا للشهود والمستندات الطبية التي تم تقديمها للمحكمة.

وأوضح الشاب في دعواه أنه لم يتوقع أن تنتهي قصة حبه المثالية بهذه الطريقة البشعة، وأنه اضطر للتوجه للمحاكم والشرطة للهروب من بطش خطيبته وعائلتها. وأشار إلى أنه تعرض للتهديد بعدما طالب بحقوقه بعد فسخ الخطبة.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أن المهر الحقيقي هو المبلغ الذي يدفعه الزوج للزوجة كصداق أو مهر، سواء كان نقدًا أو عينًا، ويجب أن يثبت هذا المبلغ في وثيقة الزواج، حتى يلتزم به الزوج في حال طلبت الزوجة الطلاق خلعًا.

ولكن المشكلة تكمن في أن الزوج يدفع مبلغًا محددًا ويثبت في وثيقة الزواج بمبلغ أقل، وهو ما يعرف بالدعاوى الصورية لتفادي مصاريف التوثيق.