تعرضت مريم الانسانة البسيطة لمأساة منذ ولادتها حيث وجدت نفسها تعيش وسط أسرة مفككة بين والدين تزوجا عرفيا، ولم يتم استخراج شهادة ميلاد لها.

وعاشت مريم حياة بسيطة ولم تذهب لأي مدرسة، وعندما فكرت في الزواج، تزوجت عرفيا وأنجبت طفلا.

وظلت مريم بلا هوية رسمية، ومع ذلك، قررت الآن إثبات نسبها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة.

وأكدت مريم أمام المحكمة أنها تريد تسجيل اسمها وابنها في الحكومة والحصول على شهادة ميلاد رسمية وعبرت عن رغبتها في التثبت من هويتها ونسبها بشكل قانوني.

وقد أقرت والدتها بأنها أنجبت مريم قبل 22 عاما من زواجها العرفي، وانفصلت عن والدها وتزوجت من شخص آخر، وبعد ذلك عادت إلى والدها بعد زواج رسمي آخر، ولم يتم تسجيل اسم مريم رسمياً.

ورفضت محكمة الأسرة بالدرجة الأولى الدعوى، إلا أن محامي مريم استأنف الحكم أمام محكمة استئناف عالية الأسرة.

وحضر والدا مريم وأقروا بأنهما تزوجا عرفياً وأنجباها قبل 23 عاما، ولم يتم تسجيل اسمها رسمياً.

وبعد الاطلاع على عقد الزواج العرفي والرسمي للوالدين، قضت المحكمة بأن مريم هي ابنتهما بنسبها إلى والدها، وأمرت بتسجيل اسمها رسمياً ومنحها شهادة ميلاد، وذلك بعد أن تم التثبت من هويتها ونسبها بشكل قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن مأساة مريم تعكس حاجة العديد من الأفراد في مصر إلى تسجيل هوياتهم وإثبات نسبهم بشكل قانوني.

وتعمل الحكومة المصرية على تسهيل هذه العملية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتسجيل الهويات وإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد، وتسهيل حياتهم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل.