إثبات نسب | محكمة الأسرة تشهد أغرب دعوى في تاريخ القضاء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
استمرار النمو القوي لشركة Renk في عام 2023 وكالة NSPA تقوم بشراء أنظمة أسلحة متعددة الأغراض من طراز Carl-Gustaf لأربع دول في حلف شمال الأطلسي محمد صلاح وأحمد حلمي على منصة مراهنات لجني الأرباح.. ما القصة؟ تقارير: أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الالغام لبناء خطوط دفاعية جديدة مسلح يفتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة الرئيس الإيراني يدعو الخيرين بالعالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى وسط قطاع غزة جامع الولي.. قلب أنقرة المعنوي يجذب الزوار من أنحاء العالم (فيديو) الأمم المتحدة: اسرائيل تتحمل مسؤولية إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة انفجار محطة وقود بولاية كنتاكي الأمريكية قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان برشلونة يُغري لامين يامال بعرض مالي ضخم لإقناعه بالبقاء

أحكام قضائية

إثبات نسب | محكمة الأسرة تشهد أغرب دعوى في تاريخ القضاء

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تعرضت مريم الانسانة البسيطة لمأساة منذ ولادتها حيث وجدت نفسها تعيش وسط أسرة مفككة بين والدين تزوجا عرفيا، ولم يتم استخراج شهادة ميلاد لها.

وعاشت مريم حياة بسيطة ولم تذهب لأي مدرسة، وعندما فكرت في الزواج، تزوجت عرفيا وأنجبت طفلا.

وظلت مريم بلا هوية رسمية، ومع ذلك، قررت الآن إثبات نسبها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة.

وأكدت مريم أمام المحكمة أنها تريد تسجيل اسمها وابنها في الحكومة والحصول على شهادة ميلاد رسمية وعبرت عن رغبتها في التثبت من هويتها ونسبها بشكل قانوني.

وقد أقرت والدتها بأنها أنجبت مريم قبل 22 عاما من زواجها العرفي، وانفصلت عن والدها وتزوجت من شخص آخر، وبعد ذلك عادت إلى والدها بعد زواج رسمي آخر، ولم يتم تسجيل اسم مريم رسمياً.

ورفضت محكمة الأسرة بالدرجة الأولى الدعوى، إلا أن محامي مريم استأنف الحكم أمام محكمة استئناف عالية الأسرة.

وحضر والدا مريم وأقروا بأنهما تزوجا عرفياً وأنجباها قبل 23 عاما، ولم يتم تسجيل اسمها رسمياً.

وبعد الاطلاع على عقد الزواج العرفي والرسمي للوالدين، قضت المحكمة بأن مريم هي ابنتهما بنسبها إلى والدها، وأمرت بتسجيل اسمها رسمياً ومنحها شهادة ميلاد، وذلك بعد أن تم التثبت من هويتها ونسبها بشكل قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن مأساة مريم تعكس حاجة العديد من الأفراد في مصر إلى تسجيل هوياتهم وإثبات نسبهم بشكل قانوني.

وتعمل الحكومة المصرية على تسهيل هذه العملية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتسجيل الهويات وإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد، وتسهيل حياتهم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل.