رفضت محكمة الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، تظلمًا قدمه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لرفع التجميد عن أصوله في أوروبا التي أعقبت الإطاحة به في ثورة 2011.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى فرضت العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 استنادًا إلى دعاوى قضائية رفعت ضدهم فى مصر بتهمة الاختلاس المزعومة لأموال الدولة.

وبعد أن جددت تلك الدول- المجموعة في المجلس الأوروبى- العقوبات في عامي 2017 و2018، طلب مبارك من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى إلغاءها.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها "في حكم اليوم ترفض المحكمة العامة الدعوى، وتؤيد قرارات المجلس لعامى 2017 و2018 لتجديد تجميد الأصول".

وقالت المحكمة، "قرارات التجديد تشكل جزءًا من سياسة دعم للسلطات المصرية تقوم على وجه الخصوص على أهداف توطيد ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولى".

وقال البيان إن "القرارات الأوروبية يمكن اعتبارها تقع ضمن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن العقوبات "تدعم الانتقال السلمى إلى حكومة مدنية وديمقراطية في مصر".

وقالت المحكمة أيضًا أنه لا يوجد سبب للشك في الأساس القانوني الذي تم بموجبه رفع الدعاوى القضائية في مصر، وقالت أيضًا إن الإجراءات القضائية في مصر قدمت "ضمانات فعالة" لمبارك وأسرته.