أعلن البنك المركزي، تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 7.9% خلال نوفمبر مقابل 8.9% في أكتوبر، فيما تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.5% في نوفمبر مقابل نحو 1% في أكتوبر.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام 15.7% بنهاية نوفمبر مقابل 17.7% في أكتوبر، بينما حقق التضخم العام معدلا شهريا سالبا قدره 0.8% في نوفمبر مقابل 2.6% في أكتوبر . وزادالتضخم خلالأكتوبر بسبب زيادة أسعار البطاطس وبعض الخدمات التعليمية.

وكان "المركزي" يستهدف معدلات تضخم 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الجاري. ويأتي هذا الانخفاض قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 27 ديسمبر الجاري لمناقشة مصير أسعار الفائدة .

وحررت وزارة المالية نهاية الشهر الماضي، سعر الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية ومنها السيارات، فيما ثبتت سعره لشهر ديسمبر للسلع الأساسية عند 16 جنيها.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك فاروس ، إن الحكومة زودت إمدادات الخضروات، التي خلقت مشكلات خلال الشهور الماضية، مما أسهم في إعادة مستوى التضخم إلى حيز المستهدف، ويعد هذا أكبر هبوط شهري نسبي لمستوى التضخم منذ يونيو 2015 بعد أن شهدت الشهور الماضية انفلاتا للأسعار لأسباب موسمية.

ورغم أن تراجع أسعار المستهلك ربما يكون قصير الأجل، إلا أن الخبراء يرون أنه سيؤثر على الأرقام الرئيسية للحكومة، خاصة بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية.

ومن جانبها قالت ريهام الدسوقي، محلل اقتصادي ، تضخم ديسمبر سيعكس ارتفاع الأسعار الموسمي، إضافة إلى الارتفاع الجزئي السريع لأسعار السلع غير الأساسية المستوردة، والتي سيعاد تسعيرها للمستهلك وفقا للزيادات الجمركية الجديدة.