قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل ، فرض عقوبات على شركة واغنر العسكرية الخاصة وضد مالي بسبب تقويض الانتقال الديمقراطي للسلطة في هذا البلد.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن "العقوبات المفروضة على مجموعة فاغنر تمت الموافقة عليها دون مناقشة فيما يتعلق بأربعة كيانات قانونية وثمانية أفراد".

وفي الوقت نفسه ، ستدخل العقوبات ، بما في ذلك العقوبات المفروضة على مالي ، حيز التنفيذ عند نشر الأمر في "الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

لم يتم الكشف عن الموعد الدقيق لبدء نفاذ العقوبات المفروضة على الشركات العسكرية الخاصة فاغنر ومالي.