تشهد تونس اليوم حالة من الترقب بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد مجموعة القرارات المصيرية التي اتخذها مؤخراً التي نصت على: إقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

ويتوقع سياسيون أن يقوم "سعيد" بالإسراع بإعلانه عن انتخابات التشريعية مقبلة، وكذلك تعينه رئيساً جديداً للحكومة، كما أعلن الجيش التونسي حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال من شأنها الاضرار بالمال العام أوالخاص.

تونس.. ماذا بعد قرارات قيس سعيد ؟

من جهة أخرى، قالت الكاتبة الصحفية التونسية نجوى المحجوب: الرئيس قيس سعيّد طبق المادة 80 من الدستور، وما يحدث ليس انقلابا كما يروج له قيادات حركة النهضة, وأضافت: إن الدستور يمنح الحق لرئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية البلاد في حالة الطوارئ وتعرض مؤسساتها للانهيار، مؤكدة أن "الدستور طُبق بناء على طلب الشعب التونسي، الذي احتشد في الشوارع مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد".

وأضافت " المحجوب" أن "قرارات الرئيس قيس سعيد قوبلت بفرحة عارمة واحتفاء جماهيري لم يسبق له مثيل من قبل المواطنين، الذين احتفلوا بمختلف ساحات الدولة دعما لهذه القرارات.

وتحدثت عن الخطوات المرتقبة في الساحة السياسة التونسية، قائلة إن "البلاد تنتظر مزيدا من الإجراءات بعد قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ستشمل محاسبة الفاسدين ومعاقبة المنتفعين الذين استولوا على مال الشعب وأفسدوا الحياة السياسية".

وقالت المحجوب: إن قيادات الإخوان هم من وضعوا المادة 80 من الدستور التونسي، وهى نفس المادة التي استند إليها رئيس الجمهورية في قراراته.

يذكر أن الرئيس التونسي عقب اجتماع طارئ له مع قيادات أمنية وعسكرية، قال: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".