قررالمستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية، والصادر بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي تسلمه مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية ووضعه في سياقه القانونى السليم، بعد صدور القانون في إبريل الماضي عقب موافقة البرلمان عليه.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن هذه القرارت الصادرة من وزير التنمية المحلية، جاءت لتنفيذ أحكام قانون وحدات الطعام، والذي شمل في أحد نصوصه المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
وأضاف مهران بأن هذه القرارت ستكون بمثابة منظم لنصوص القانون، والذي شمل في مادته الـ9 يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
كما تختص هذه القرارت بتنفيذ نصوص القانون وتطبيقها بشكل سليم على المخالفين