تحتل مصر المرتبة الرابعة على مؤشر إيكونوميست لتتبع العودة إلى الحياة قبل الجائحة

رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى - القبرصى بطليموس 2021 مركز ثربانتيس الثقافي الإسباني ينظم ندوة حول أعلام الأندلس بالإسكندرية وزير شؤون الرئاسة الإسبانية: ”إسبانيا أكثر كرامة للجميع“ وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع 2021 «سانشيز» يلتقي برئيس حكومة أراجون لدعم الترشح لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2030 سفير إسبانيا بالقاهرة: تشرفت بحضور افتتاح منطقة القاهرة للفنون الدولية من قبل Art D´Egypt «الدفاع العربي» تنعي فقيد الشباب ”كريم وائل حسين” إسبانيا وإيطاليا تطلقان آلية متابعة القمم الثنائية المتحدث العسكرى : وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022 اسبانيا تهنئ جمهوريات كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا بالذكرى المئوية لاستقلالهم بالتعاون مع متحف الحضارة.. السفارة الاسبانية تنظم ورشة تدريبية لإدارة المواقع الأثرية رسمياً.. جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان

تقارير وتحقيقات

تحتل مصر المرتبة الرابعة على مؤشر إيكونوميست لتتبع العودة إلى الحياة قبل الجائحة


أشادت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، بتصنيف مصر في مؤشر الحالة الطبيعية العالمية لمجلة الإيكونوميست ، والذي يرصد العودة العالمية إلى الحياة قبل انتشار الوباء.

وذكر المشاط - في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي - أن مصر جاءت في المرتبة الرابعة بين عشر دول أبدت صمودًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وفقًا للمؤشر.

يضم المؤشر 50 من أكبر اقتصادات العالم ، تمثل 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

على صعيد مماثل ، قالت الحكومة المصرية في يوليو / تموز الماضي ، إن المؤشرات الاقتصادية تظهر أن الاقتصاد المصري فاق التوقعات الدولية ، بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والصمود خلال جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة جعلت الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية. لقد تحول إلى اقتصاد متنوع ومنتج يتمتع بمزايا تنافسية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو قدره 2.8 في المائة في 2020/2021 ، مقابل 3.6 في المائة في 2019/2020 ، وتستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4 في المائة خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد أشار التقرير إلى أنه من المقدر أن يصل إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021 ، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022 ، بعد أن حقق 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020 ، 5 جنيهات. .2 تريليون جنيه عام 2018/2019 ، و 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.

وأوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي ، حيث سجل 40.6 مليار دولار في يونيو 2021 ، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020 ، و 44.5 مليار دولار في يونيو 2019.