إدارة ”ترامب” تدرس إعادة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

شئون عربية

إدارة ”ترامب” تدرس إعادة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشف موقع واللا الإسرائيلي عن أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تدرس تعديل الإيقاف الكلي لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما يعد تغييرا في تصريحات ترامب بخصوص وقف المساعدات المالية للفلسطينيين.

ووفقا للتقرير، فإن التغيير الواضح في الاستراتيجية يأتي على خلفية الدعم الأمريكي لإسرائيل، لأن مسئولين أمريكيين يرون أن وقف الأموال للسلطة الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويضع عقبات أمام خطة سلام ترامب.

وأشار التقرير إلى أنه على مدار عامين، خفضت إدارة ترامب بشكل كبير المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، ولكن الآن فإن جميع المؤشرات تؤكد أنه على وشك الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، ويبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول الحفاظ على بعض أموال المساعدات، التي عبر ترامب في مناسبات عدة أنه ضد نقلها إلى الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن إلغاء المساعدات، التي تقدر بنحو 61 مليون دولار، سيضر بالتعاون الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو ما يفيد الاحتياجات الأمنية للجانبين.

وأضاف أنه لمنع الوصول إلى هذا الوضع، وإزالة العقبات المستقبلية أمام خطة السلام الموعودة، فإن إدارة ترامب في عجلة من أمرها لإيجاد حل ممكن.

وأشار إلى أنه في الأيام القادمة سيتم إرسال رسالة إلى الكونجرس من قبل اريك وندت، الذي يعمل كمنسق لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، لحث المشرعين الأمريكيين على تعديل القانون.