عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس سامى أبو زيد، مستشار وزير الإسكان، ومسئولى المكتب الاستشارى.

وأكد مدبولى إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالاهتمام بتطوير المحاور المرورية بمناطق غرب القاهرة الكبرى، لتتكامل مع ما يحدث من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمحاور بمناطق شرق القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق سهولة ويسر فى الحركة المرورية لمرتادي تلك المحاور، إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة، بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.

واستعراض رئيس الوزراء مخطط تطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى، موضحاً أن الرؤية العامة تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة طرق بما من شأنه زيادة الطاقة الإستيعابية للشبكة، ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها، وذلك تخفيفاً على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها.

وأضاف: أن نطاق الخدمة الرئيسي للمخطط يتضمن منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بمساحة 16 كم2، وامتدادها في الجزء المحصور بين محور كمال عامر- ترعة الزمر سابقاً- وشارع البحر الأعظم (منطقة المنيب)، وصولا لطريق القاهرة/أسوان الزراعي، لافتاً إلى أن المخطط أشار إلى الوضع الراهن للطرق الحالية، ومسارات وبدائل المحاور المقترحة، لتطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى.

وتم خلال الاجتماع تناول الموقف الخاص بمشروع تطوير محور 26 يوليو من تقاطعه مع كوبري 6 أكتوبر من الجلاء، وحتى تقاطعه مع طريق الاسكندرية الصحراوي، موضحاً أنه يهدف إلى حل التكدس المرورى لمحور 26 يوليو فى منطقة الاختناق من كوبري 6 أكتوبر وحتى التقاطع مع الطريق الاسكندرية الصحراوي (مدينة 6 أكتوبر)، سعياً لخفض مسافة زمن الرحلة لكافة أنواع المركبات وتحقيق سيولة مرورية بعد فصل اتجاهات الحركة مما ينعكس إيجاباً على استهلاك الوقود واقتصاديات التشغيل للمركبات عامة.