وأضاف رشدي ، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الوباء" ، الخميس ، أن اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان درست التوصيات التي تلقتها مصر في مجال حقوق الإنسان من الدول الإقليمية والدولية. ، والكيانات المحلية.

وأشار إلى حرص اللجنة على بذل المزيد من الجهود من أجل "تعزيز التنسيق والتشاور والتعاون لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لإعطاء الزخم اللازم لتحقيق الاتساق لجميع الجهود الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان".

وسيشهد المؤتمر الجاري حضوره وزراء وكبار المسؤولين وممثلي منظمات الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى مشاركة واسعة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية.

في مارس / آذار ، دعا بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاهرة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وجاء في البيان: "نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني - بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان - للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".

كما سلط بيان الأمم المتحدة ، الذي وقعته 31 دولة وألقته فنلندا في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان ، الضوء على ما وصفته بـ "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المنتقدين السلميين".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية حينها عن "استغراب واستياء كبيرين" رداً على البيان الذي قالت إنه يحتوي على معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.