قال مجلس الدولة المصري ، الأحد ، إنه وافق على تعيين العديد من النساء في المجلس بموجب توجيهات رئاسية للسماح بتعيين النساء في الهيئة القضائية لأول مرة على الإطلاق.

وقال محمد محمود حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة ، في بيان رسمي ، إن المجلس وضع عدة شروط لنقل العضوات المعينات أصلاً بالنيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة.

تنص المتطلبات على أنه لكي يتم النظر في أي متقدم ، يجب أن تكون حاصلة على درجة ممتازة أو جيدة جدًا في درجة البكالوريوس ، وسجل خدمة واضح ، ودبلومتين للدراسات العليا ، يجب أن يكون أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

يجب على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة التي شكلها مجلس الدولة ، واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الداخلية للهيئة القضائية.

ويأتي إعلان يوم الأحد بعد أيام من مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل عمر مروان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للسماح للمرأة بالعضوية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

مجلس الدولة هيئة قضائية تنظر في المنازعات الإدارية والقضايا التأديبية والاستئنافات والمنازعات المتعلقة بقراراته. كما يراجع مشروعات القوانين والقرارات والعقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

يهدف القرار غير المسبوق ، الذي تم الإعلان عنه خلال اليوم العالمي للمرأة ، إلى "الإنفاذ الكامل للحق الدستوري في [ضمان] المساواة وعدم التمييز" ، وفقًا لبيان سابق لوزارة العدل.

وقد نال القرار إشادة واسعة من المجلس القومي للمرأة ، الذي وصف قرار السيسي بأنه يمثل "إرادة سياسية كانت عادلة دائمًا للمرأة المصرية".

على الرغم من وجود عدد من النساء في المناصب القضائية ، إلا أنه لم يتم تعيين أي امرأة قاضية في مجلس الدولة الذي يرفض جميع الطلبات المقدمة من النساء.

وقد تم تقديم عدد من الاستئنافات من قبل النساء على مدى السنوات العديدة الماضية بشأن هذه المسألة.