شاركت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الاسبانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، كريستينا غالاش ، اليوم في لومي (توغو) في مجموعة الدعم الثانية لعملية الانتقال في مالي، ضمن مجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي ، التي حضرها وزير الخارجية والتعاون في حكومة مالي الانتقالية ، من الاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة لمالي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية للجماعة، ومن دول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ألمانيا وإسبانيا.

حيث تأسست المجموعة في نوفمبر الماضي لمرافقة ودعم حكومة مالي في العملية الانتقالية لترسيخ الديمقراطية وتطبيق الإصلاحات السياسية التي من المفترض أن تتوج العام المقبل بإعلان الانتخابات وإعلان الانتخابات بعد انقلاب 18 أغسطس 2020 فتح دورة سياسية متجددة للبلاد، كما تناول الاجتماع تطورات اتفاق السلام والمصالحة في شمال مالي الموقع في الجزائر العاصمة عام 2015 نظرًا لأهمية مالي لاستقرار منطقة الساحل ، فإن نجاح العملية الانتقالية مهم أيضًا بشكل حيوي للتصدي بفعالية للتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تواجه هذه المنطقة.

وشددت وزيرة الخارجية والتعاون الإسبانية في كلمتها، على أن حضور إسبانيا في اجتماع لومي اليوم يخضع لمعيار التماسك ، لأن إسبانيا تعتبر مالي شريكًا ذا أولوية استراتيجية مع مصالح مشتركة للأمن والاستقرار، وتطور العلاقات الإسبانيا ، على المستوى الثنائي ومع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، تعاونًا مكثفًا مع مالي في مجالات التعاون الإنمائي والعمل الإنساني والثقافي والأمني ​​، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، الذي يترجم هذا الالتزام إلى الرئاسة الإسبانية لمؤتمر تحالف الساحل منذ عام 2020 , وفي إطار تعاونها في أعمال فريق الدعم ، أعربت إسبانيا بشكل خاص عن استعدادها لدعم جهود الحكومة الانتقالية لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال الفترة المحددة التي تعكس الإرادة الديمقراطية لجميع الماليين.

وأضافت كريستينا غالاش خلال كلمتها: من الضروري أيضًا إعادة الدولة في جميع أنحاء الإقليم ، وتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة حكم أكثر شفافية وشمولية.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية عن إقامة معرض في إسبانيا حول التراث الثقافي للمرأة المالية في كاسا أفريكا ، المقرر عقده في شهر مايو، وخلال زيارتها لومي ، عقدت وزيرة الخارجية اجتماعات مع وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو وغامبيا والجزائر، كما التقت بمفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شرقي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل ومالي ، محمد العنادف ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، جان بيير لاكروا ، من بين آخرين.

وأقرت الحكومة القوانين والمبادرات التشريعية مثل قانون الحقوق المدنية بشأن المساواة في الأجر ، والمساواة في إجازة الأبوة والأمومة ، وزيادة SMI ، التي تؤثر بشكل خاص على النساء ، و 200 مليون يورو المخصصة لخطة المسؤولية المشتركة ، والتي تسهل المصالحة ، والموافقة على IMV ، والتي تفيد بشكل خاص النساء والقصر ، وتعزيز المساواة مع قانون العمل عن بعد وتسوية 15000 عامل منزلي ، وميثاق الدولة ضد العنف الجنساني أو قانون التعليم الجديد ، LOMLOE ، وهو ملتزمة بنموذج مدرسي شامل وغير متحيز جنسياً ، وقد سلط رئيس الحكومة الضوء على أنه كفاح تحويل للمجتمع.