أصدر نادي قضاة مصر، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، بيانا للرد على تصريحات مفوضية الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان.
وأبدى نادي القضاة أسفه، من التصريحات الألمانية التي تضمنت تعليقا على أحكام القضاء الصادرة من المحكام المصرية، مؤكدا أن تلك التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وأشار نادي القضاة إلى أن أي تدخل أو تعليق في أحكام القضاء المصري الشامخ المستقل، هو أمر غير مقبول، منوها إلى أن تلك التصريحات تخالف التقاليد القضائية التى تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة.
وشدد على دراية القضاء المصري الكاملة بالفارق بين حرية الرأي والتعبير، وبين التعدي على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري، وهو ما يعد جريمة موثقة بالقانون، مطالبا كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة.