قرار جديد من جنايات القاهرة ضد بطرس غالي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عربة النقل المصفحة Boxer – GTK واحدة من أنجح المركبات القتالية الولايات المتحدة: الجيش يقوم باختبار أنظمة أرضية بدون طيار لتصوير العدو ألمانيا تقدم عرضاً لسيارة مدرعة تعتمد على عربة بوكسر المدرعة إسبانيا تشارك في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق ”التنوع البيولوجي” تخصص أكثر من 80 مليون لمشاريع لتعزيز الاقتصاد الحيوي والبحث وإعادة تصنيف المدن ”الصناعة” تمنح 8 ملايين يورو لـ 59 مشروعًا مجمّعًا صناعيًا مصلحة الضرائب تعيد 7 مليار و 300 مليون يورو في نهاية حملة الدخل دارياس: مشروع قانون الإنصاف يوسع ويعترف بالحقوق الأساسية للمرضى بهدف عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب لويس بلاناس: الدراسات العلمية تدعم فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز العلوم والابتكار تخصص 32 مليون يورو للخطة التكميلية للأغذية الزراعية راكيل سانشيز تعلن عن الدعوة الثانية للحصول على مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لإزالة الكربون ورقمنة التنقل القوات المسلحة تقوم بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات الجمهورية

أحكام قضائية

قرار جديد من جنايات القاهرة ضد بطرس غالي

يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي

أجلت الدائرة 23 جنوب التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم السبت المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل، إعادة محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المتهم فيها والمعروفة إعلامياً باسم «اللوحات المعدنية» وذلك إلى جلسة 25 أكتوبر القادم.


وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت يوسف بطرس غالي بتاريخ 12 يوليو 2011 بالسجن غيابيًا لمدة 10 سنوات، في القضية المتهم فيها أيضًا الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي حكم عليه بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وكذلك اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب الحكم غيابيًا لمدة عام مع ايقاف التنفيذ على المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، والمتهم في القضية بصفته الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية.

تعود وقائع القضية لعام 2011 عندما وجهت النيابة العامة العديد من التهم بحق المتهمين في القضية منها تربح الشركة الألمانية، من خلال تقدمها بعرض لبطرس غالي، وحبيب العادلي بصفتهما الرسمية آنذاك، بهدف الحصول على عملية توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر، نظير دفع مبلغ 22 مليون يورو.

وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة، موافقة الدكتور أحمد نظيف، بصفته رئيسًا للوزراء آنذاك، على القرار دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.