واصل رجال هيئة الرقابة الإدارية، تصديهم لكافة أوجه الفساد، في البلاد على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، لاسيما تهم الفساد المتعلقة بإلحاق الضرر على المواطن المصري، من خلال سوء استغلال المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة لدعم الصناعات الوطنية وزيادة العائد من تصديرها.

ونجح رجال هيئة الرقابة الإدارية من توجيه ضربة جديدة لرموز الفساد في البلاد، وذلك بالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، من خلال فحص مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل فى مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلى.

وتمكن رجال الهيئة من ضبط عدد 9 مصانع بمحافظات مختلفة، وهي محافظات الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية، بعد أن قام أصحاب هذه المصانع باستغلال المزايا التي منحتهم الدولة إياها لدعم الصناعت المحلية.

وتبين من خلال البحث والتحري قيام أصحاب هذه المصانع التسعة، باستيراد عدد ١٤٤١ رسالة جمركية بحوالى ٣١,٨١١ طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية والتي تبلغ قيمتها نحو ٢,٠٦٥ مليار جنيه، مستفدين من مزايا الدعم الجمركي لهم، وهو الأمر الذي دفعهم لتحقيق أكبر مكاسب مادية ممكنة بعدما قرروا بيع هذه الرسائل الجمركية بالسوق المحلي دون إجراء أية عملية تصنيعيه عليها، وهو ما يعد مخالفًا للقانون رقم «118» لسنة 1975 استيراد وتصدير.

وقررت هيئة الرقابة الإدارية تغريم اصحاب المصانع قيمة هذه الرسائل الجمركية وكذلك دفع الغرامة المقررة عليها والتي تعادل مثل القيمة.

وبحسب بيان هيئة الرقابة الأإدارية، فقد تم العرض على السادة ‏محاميي العموم بالمحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها واستيداء المستحقات المالية لخزانة الدولة.

واتمت هيئة الرقابة الإدارية بيانها بمناشدة رجال الأعمال الشرفاء من المصنعين والمُستوردين بالالتزام بتطبيق القانون، وعدم الانسياق خلف أطماع البعض ممن يستسهلون تحقيق مكسبُ سريع على حساب الإسهام الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين.