أعلنت وزيرة المالية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو , أن السلطة التنفيذية تريد الحفاظ على حالة الحظر الحالية حتى لو تم إجراءات تغييرات أو يكون من الضروري الحد من تنقل المواطنين حتى العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد , وأن الدستور هو الصك القانوني الأكثر ضمانا للحقوق الأساسية للمواطنين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مونكلوا بحضور وزير الصحة سلفادور إيلا بعد الإجتماع التاسع لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز مع الرؤساء الإقليميين وموقفهم من إعلان حالة الحظر , والتركيز على مناقشة عملية خفض التصعيد.

و شددت الوزيرة على أن أسباب الإبقاء على هذا الوضع ليست سياسية بل تقنية في الأساس وصحية لضرورة تنظيم تحركات المواطنين, وأوضحت أنه وفقا للخطة التي أقرتها الحكومة أنه لن تكون حرية التنقل كاملة حتى تصل جميع المناطق الإقليمية إلى المرحلة الأخيرة , وهي المرحلة الرابعة التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة في تدريج تخفيض حالة الحظر، وحتى ذلك سيستمر حظر التنقل بين المناطق و لن يكون الوضع الطبيعي ساري المفعول في جميع المناطق حتى نهاية يونيو القادم.