ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجلس التأديب الإستئنافي القاضي بعزل ضابط شرطة من وظيفته منذ عام ٢٠٠٤ ، لإتهامه بتغيبه عن خدمته لمدة ٦٩٦ يوما من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٢ ، وبرر الضابط أن ذلك الغياب كان بسبب مرضه الشديد ، ولم يحتسب المجلس الطبي تلك الفترة أجازة مرضية ، وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب ، وبإعادة اوراق الطعن الى جهة الإدارة مرة أخرى لإتخاذ شئونها حياله ، والتى تقاعست عن تقديم المستندات للمحكمة للفصل في موضوع الطعن وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن جهة الإدارة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم المستندات التى تحت يدها ، واللازمة للفصل في موضوع الطعن ، والتى تحدد إذا كان قرار الفصل للضابط من خدمته سليم قانونا من عدمه ، ويعتبر ذلك التقاعس في صالح الضابط ، فكان لازما عليها تقديم المستندات والتحقيقات التى بحوزتها حتى بعد أن سلمتها لأماكن تواجدها ، وتقاعسها عن تقديم تلك التحقيقات حال بين المحكمة وإكتشاف الحقيقة ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف الغاء قرار العزل وإعادة الاوراق الى جهة الإدارة للنظر فيه مرة أخرى أقام الطعن ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن البحيرة ، تم عزله بموجب قرار مجلس التأديب الإبتدائي و الاستئنافي منذ ١٤ عام ، حيث صدر القرار منذ عام ٢٠٠٤ وتم تأييده عام ٢٠٠٦ ، وأكد الضابط في طعنه أنه ألم به مرض شديد استمر ٦٩٦ يوما ، ولم يحتسب المجلس الطبي هذه المدة كأجازة مرضية ، وطلب بإلغاء قرار عزله ، وعودته للعمل مرة أخرى وتعويضه بصرف مستحقاته طوال ١٤ عام لمخالفة قرار عزله للقانون فضلاً عن الغلو في تقدير العقوبة