قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد عيسي الخولي، و علي إبراهيم عمارة، وحسين نظمي، وأمانة سر عادل الشيخ ووليد عبد الجواد ، بمعاقبة "موظفة بخدمة كبار العملاء"، بأحد البنوك الكبري، بالسجن المؤبد وإلزامها برد مبلغ وقدره 18 مليون و 698 ألف و 315 جنيه، و 197 ألف و 585 دولار، وتغريمها ما يعادل هذا المبلغ، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة الاختلاس وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قيام المتهمة "إيمان .ا"، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبري، بصفتها موظفة عامة "مسئولة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبري الخاضع للرقابة والإشراف المالي للبنك المركزي المصري"، استولت بغير حق على أموال خاصة تحت يد جهة عامة.

وتم ذلك عن طريق تزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل علي الحساب رقم 250024 المفتوح بفرع نادي الصيد بالبنك، علي سندات سحب أموال منه فتمكنت بتلك الحيلة من انتزاع مبالغ مقدارها 18 مليون و 698 ألف و 315 جنيه، و 197 ألف و 585 دولار، والاستيلاء عليها لنفسها بغير حق.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها، بأنها في ذات الزمان والمكان سابقى الذكر اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة و آخر مجهول، في تزوير توقيعات العميل "محمد . ح "، صاحب الحق في التعامل علي الحساب في 57 عملية سحب نقدي خصما علي هذا الحساب وفي 241 طلب إصدار شيك مصرفي، لخصم قيمتها من هذا الحساب و 8 شيكات عادية وفي 36 طلب تسييل وديعة، لإضافة قيمتها للحساب وفي كارت نموذج توقيع العميل، وذلك بأن اتفقت مع المجهول علي تزوير تلك المحررات وساعدته بان أمدته بتلك المحررات، ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل علي الحساب.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمة اشتركت مع أحد موظفي البنك، حسن النية في تزوير محرر اليكتروني، وهو شاشة بيانات نموذج توقيعات العميل "محمد . ح " بأن قدمت كارت نموذج توقيع العميل المزور، ليقوم الموظف حسن النية بإدخال التوقيع المزور علي شاشة برنامج الحاسب الألى الخاص بالبنك.

وقامت بتسليم مستندات الصرف المزورة سالفة الذكر لكل من "محمود . ع و عبد الرحمن . م "، ودونت بياناتهما علي أنهما مستفيدين من الصرف فقاما بصرف قيمتها بالمبلغ المذكور وتسليمه إليها، مما مكنها من الاستيلاء عليه بغير حق علي تلك الأموال.