بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في دولة الإمارات ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع التصنيع في الدولة، تواكب دولة الإمارات الثورة الصناعية الرابعــــة باعتماد سياسة للصناعات المتقدمة التي أقـرّها مجـلس الـوزراء بـرئـاسـة محمـد بـن راشـد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها، مما يساعد على تحفيز قطاع الأعمال بدولة الإمارات وتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية.

أيضا تهدف السياسة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

والجدير بالذكر أن هذه السياسة تقوم على 6 مبادئ رئيسية، وهي:-

1. التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة
2. المرونة في الخطط والسياسات
3. التكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات
4. الخدمات الصناعية واللوجستية
5. الالتزام بتحسين جودة الحياة
6. الريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.

كما تدعم السياسة عملية تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة.

كما تعمل على تعزيز دور البحث والتطوير في الصناعة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المستقبلية لقطاع الصناعة.

ومن المتوقع أن تعمل هذه السياسة على تعزيز التطور التكنولوجي والتركيز على التصنيع الرقمي، وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.