شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، مشيراً إلى أن "سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب".

جاء ذلك خلال لقائه في قصر الشعب بدمشق وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي البلاد، بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، وفق ما أفادت به تدوينات الرئاسة السورية على منصة "إكس".

وأكد الشرع أن "سوريا دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين"، لافتاً إلى أن المرحلة الجديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشعب في عملية إعادة البناء وضمان الاستقرار.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وسيادة القانون، مشددين على ضرورة إعداد خريطة استثمارية في الساحل لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، في خطوة لتطوير البنية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتستغل بعض الجهات الخارجية وأصوات انفصالية حالة التنوع الثقافي في سوريا لترهيب بعض المكوّنات، رغم عدم صدور أي تهديد رسمي، في محاولة لزرع الفتنة وتفتيت النسيج المجتمعي بهدف تقسيم البلاد وإضعافها.

وكانت مناطق الساحل السوري شهدت في مارس الماضي أحداثاً دامية، إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق على قوات الأمن، قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة على المنطقة، في عمليات طالت مسلحين وخلّفت انتهاكات بحق المدنيين وسلب وحرق ممتلكات.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لضمان عودة الاستقرار واستمرار عملية إعادة بناء الدولة.