في إطار زيارته الحالية للمغرب، ترأس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بحضور السفير المصري لدى المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف وأعضاء الوفد المصري المشارك، وذلك لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب.

وأكد الخطيب أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في حركة التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.1 مليار دولار في 2024، وحقق من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة الاتفاقات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية ملموسة.

وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات ومعالجة التحديات الجمركية وغير الجمركية، بما يسهم في تحسين النفاذ إلى الأسواق وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الخطيب أن التنسيق بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية، وخاصة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلا البلدين، ويدعم صياغة مواقف متوازنة تصب في تعزيز المصالح المشتركة، مؤكدًا على أهمية التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مع استفادة مصر من أسواق شرق القارة والمغرب من غربها.

كما لفت الوزير إلى نتائج منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، والتي أظهرت رغبة قوية من مجتمعَي الأعمال في تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة، الصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، صناعة السيارات والمكوّنات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الدواء والمستلزمات الطبية، بناء وصيانة السفن، الصناعات الكيماوية والمنسوجات، الصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية.

وشدد الخطيب على أن الروابط التاريخية والأخوية بين مصر والمغرب تتحمل مسؤولية مشتركة لتحويلها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكداً استعداد مصر الكامل لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

من جانبه، أكد عمر حجيرة أن منطقة التبادل الحر القاري الأفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرًا إلى أهمية تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية، مراجعة الميزان التجاري، وتحقيق نتائج ملموسة تعزز الصادرات المغربية، داعيًا القطاع الخاص المصري إلى بذل جهود إضافية لتنمية المبادلات بين البلدين