قاد عشرات المزارعين في المكسيك جراراتهم في قافلة احتجاجية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، حيث أغلقوا أحد مداخل مبنى الكونجرس يوم الأربعاء، اعتراضًا على قانون المياه الوطني الجديد الذي تعتزم الحكومة تمريره، إذ يعتبرونه تهديدًا مباشرًا لمصادر ري أراضيهم ولمعيشتهم التي تعتمد بشكل أساسي على المياه.

وتجمّع المحتجون أمام قاعة البرلمان حاملين لافتات تعبر عن رفضهم لما أطلقوا عليه "انتزاعًا لحقوق الريف"، مؤكدين أن مشروع القانون سيؤدي إلى تحويل موارد المياه بعيدًا عن المناطق الزراعية لاستخدامها وفقًا لرؤية الحكومة الاتحادية. وجاءت إحدى اللافتات مكتوبًا عليها: "إذا أثر على الريف، فإنه يؤثر على المدينة!" في إشارة إلى الترابط بين الأمن الغذائي والمناطق الزراعية.

خورخي روبليس، وهو مزارع من ولاية تشيهواهوا شمال المكسيك، قال في تصريح لوسائل الإعلام:
«نحن نحتج ضد فرض الحكومة الاتحادية لقانون مياه جديد، وهو تعديل يهدد ملكية أراضينا وحقنا الأساسي في الوصول إلى المياه».

ويجري حاليًا مناقشة مشروع القانون – المدعوم من الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم – داخل مجلس النواب، حيث يحظى حزبها "مورينا" بالأغلبية البرلمانية. ويستهدف القانون تعزيز قدرة الحكومة على فرض عقوبات أشد على الجرائم المتعلقة بالمياه، وتنظيم تراخيص استخدامها، في وقت تعاني البلاد من فساد كبير يرتبط بإدارة هذا القطاع الحيوي.

ويرى المزارعون أن القانون المقترح يعزز سيطرة الدولة على الموارد المائية ويقيد استعمالها في الريف، ما قد يتسبب في تراجع الإنتاج الزراعي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.

وتشير منظمات مدنية إلى أن ملف المياه أصبح من أكثر القضايا حساسية في المكسيك، مع تصاعد المخاوف من أزمة شح مائي تهدد مناطق واسعة في البلاد وتؤثر على ملايين المواطنين.