أكد رئيس الوزراء الاسباني, بيدرو سانشيز, مجددًا أن الحكومة ما زالت تدعم منطقة بلنسية، وأنها على استعداد للتعاون، كما فعلت منذ البداية، لمواصلة العمل بالتنسيق مع حكومة بلنسية والإدارات الأخرى حتى نهاية جهود إعادة الإعمار في أعقاب إعصار دانا.

صرح بذلك وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي وصفه بأنه "مثمر" و"ودي".

أكد توريس أن الحكومة الإسبانية وقفت إلى جانب منطقة فالنسيا منذ البداية، وذكّر بأنه في مواجهة ظروف استثنائية كإعصار دانا، قامت الحكومة بتنسيق مستمر وفريد ​​من نوعه مع حكومة فالنسيا (الجنراليتات) والإدارات المختلفة المعنية منذ البداية. ويتجلى ذلك في حضور الوزراء اجتماعات مركز التنسيق الإقليمي للبنية التحتية والاستجابة للطوارئ (CECOPI)، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين الوزراء ونظرائهم في حكومة فالنسيا.

وأوضح توريس أن الحكومة تواصل دعم هذا التنسيق، ولذلك اقترح رئيس الوزراء على بيريز لوركا تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جميع البلديات المتضررة، والحكومة، وحكومة فالنسيا (الجنراليتات)، ومجلس مقاطعة فالنسيا. ويجب أن تلتزم هذه اللجنة بمبدأين أساسيين: الولاء والمساءلة.

أكد الوزير أن 8 من كل 10 يورو تتلقاها منطقة فالنسيا من الإدارات العامة لجهود إعادة الإعمار تأتي من الحكومة المركزية، وأن الحكومة الإسبانية حولت 8.942 مليار يورو إلى المنطقة على شكل مساعدات ودعم، بالإضافة إلى 7.469 مليار يورو قدمها اتحاد تعويضات التأمين. كما أشار إلى مشاريع بنية تحتية بقيمة 681 مليون يورو، و791 مليون يورو أخرى في صورة ضمانات وأموال من مؤسسة الائتمان الرسمية (ICO).

التمويل الإقليمي، المياه، والإسكان

فيما يتعلق بالتمويل، أبلغ الرئيس بيريز لوركا أن الحكومة الإسبانية "لديها الإرادة والنية والالتزام" بتقديم مقترح لنظام التمويل الإقليمي إلى مجلس السياسة المالية والضريبية في الربع الأول من عام 2026، كما أعلن وزير المالية سابقًا. وأوضح توريس: "نأمل أن يحظى هذا المقترح بدعم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي"، وأن "يدافع كل منها عن المعايير التي يراها صالحة في هذا المجلس، من أجل التوصل إلى توافق في الآراء وعرضه على مجلس النواب".

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التمويل الإقليمي يشمل أيضًا إدارة الضرائب من قبل الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، لأن بعضها "يطلب المزيد من الموارد من الحكومة الإسبانية، بينما يسحب في الوقت نفسه إيرادات من حساباته الخاصة، أو يلغي ضريبة الميراث، أو يسهل على الأثرياء تخفيف أعبائهم الضريبية، وهو أمر ضروري للحفاظ على دولة الرفاه".

أكد أنخيل فيكتور توريس أن منطقة بلنسية ستتلقى تمويلاً إضافياً بنسبة 9.1% من الحكومة الإسبانية في عام 2026، وهي المنطقة الثالثة التي تحصل على أكبر تخفيض في الديون.

11.21 مليار يورو، يمكن استخدامها للخدمات الأساسية. ولذلك، اعتبر من "غير المفهوم" أن بعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي سترفض تخفيف عبء الديون هذا، وأعرب عن ثقته في قبولها لهذا الإجراء في نهاية المطاف. كما أشار إلى أن رفض الكونغرس لهدف العجز الذي قدمته الحكومة يعني خسارة 509 ملايين يورو لمنطقة فالنسيا بين عامي 2026 و2028.

وتطرقوا أيضًا إلى سياسة المياه، وهي قضية طالب فيها سانشيز رئيس حكومة فالنسيا بالانضمام إلى ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية الذي اقترحته الحكومة التنفيذية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تحلية المياه كحل مستقر ودائم ومستدام.

وأخيرًا، فيما يتعلق بالإسكان، حث رئيس الوزراء بيريز لوركا على الانضمام إلى اقتراح الحكومة بالتمويل المشترك للإسكان في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، كما فعلت أقاليم أخرى بالفعل.