وزير العدل السوري: لا سجناء لبنانيين في سوريا وتسهيل العدالة الانتقالية مستمر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فطريات فروة الرأس أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية للحفاظ على صحة الشعر خبراء يحذرون من الخرافات والشائعات ويؤكدون استقرار الوضع الصحي في مصر فوائد السلمون الصحية كنز غذائي يدعم القلب والعين ويقي السرطان الصحة تكشف أسباب جفاف العين شتاءً وتقدم نصائح بسيطة للوقاية مصر تدين الهجوم المسلح في سيدني وتؤكد رفضها للعنف والتطرف شقيقة مريض الإيدز تنفي هياجه وتوضح ملابسات تقييده بمستشفى السلام نائب رئيس حزب الوعي: قانون تداول البيانات سيعزز الشفافية ويحد من الشائعات إبراهيم نجم: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات كبيرة على الخصوصية والمحتوى الرقمي وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الرماية الجديد في الوادي الجديد أحمد السعدني يحقق تنوعًا فنيًا كبيرًا في 2025 استهداف سيارات ومركبات جنوب لبنان بثلاث غارات إسرائيلية اليوم

شئون عربية

وزير العدل السوري: لا سجناء لبنانيين في سوريا وتسهيل العدالة الانتقالية مستمر

وزير العدل السوري
وزير العدل السوري

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن لا يوجد أي سجناء لبنانيين داخل السجون السورية، مشيراً إلى أن الاتصالات بين دمشق وبيروت بشأن السوريين الموقوفين في لبنان ما تزال مستمرة وتتسم بالإيجابية.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن السلطة القضائية في سوريا مستقلة تمامًا ولا تسمح بأي تدخل في عملها، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجدية على ملاحقة كل من يرتكب انتهاكات بحق المواطنين السوريين، بحسب ما أورد موقع روسيا اليوم.

وأضاف الويس أن سوريا لا تسعى إلى "عدالة متسرعة أو انتقائية"، وأن مسار العدالة الانتقالية لا يستهدف فئة بعينها، مشيراً إلى أن السلطات السورية سهلت عمل اللجنة الدولية فيما يتعلق بأحداث الساحل، وأن محاكمات علنية سبق أن أُجريت، مع استمرار التحقيقات الواسعة مع عدد من المتورطين في جرائم حرب.

وكشف الوزير أن عدة دول أبدت استعدادها لتسليم مطلوبين من نظام الأسد، مؤكداً أن عمليات التحقيق مستمرة لضمان محاكمات علنية وفق الأصول، مضيفاً: "الكثير من مجرمي الحرب قد يفلتون من العقاب إذا طُبّقت القوانين الحالية كما هي".

وختم الوزير تصريحاته بتأكيد أن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد واجب قانوني تتحمله الجهات المختصة.