منال عوض تبحث تطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز الاستثمار بالمحميات الطبيعية

جهاد علي

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم المشروعات والاستثمار البيئي، وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الأداء، ودعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية وتحويلها إلى نتائج ملموسة.

وناقش المجلس إلزام المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، على أن يتم عرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها.

كما بحث المجلس عددا من المشروعات والمقترحات المتعلقة بتطوير المحميات الطبيعية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، بما يدعم السياحة البيئية ويحقق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تنفيذ منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، والاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية، وتطبيق منظومة لإدارة المخلفات واستخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.

وشددت على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار داخل المحميات، ووضع خطط للرصد البيئي المستمر وبرامج للتوعية البيئية، مع الالتزام بدراسات تقييم الأثر البيئي وحماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.

كما ناقش الاجتماع آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار التراخيص، ومتابعة التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

وشهد الاجتماع كذلك طرح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، بهدف تعزيز الرقابة على تداولها والتحقق من بيانات ومصادر الأسطوانات، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة أن تحقق المشروعات البيئية الجديدة مردودا ملموسا للمواطنين والزائرين، من خلال تطوير الخدمات والبنية الأساسية بالمحميات وتحسين تجربة الزائر، بما يعزز السياحة البيئية ويحافظ في الوقت نفسه على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

كما وجهت بتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، وتشجيع المشروعات التي تحقق عائدا اقتصاديا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يحقق التوازن بين الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها.