وزير العدل السوري: لا سجناء لبنانيين في سوريا وتسهيل العدالة الانتقالية مستمر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ضبط شخص بالدعاية الانتخابية بمسجد في الغربية مع انطلاق جولة الإعادة لمجلس النواب 2025 محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026 لجميع المراحل بنداري: انتظام عملية الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب مجلس الشيوخ يناقش قوانين الكهرباء والرياضة وملف القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بنسبة أقل من السوق 10–15% للقضاء على وسطاء غير شرعيين كبار السن والشباب يتصدرون المشهد في اليوم الثاني من جولة الإعادة بمطرية القاهرة مستقبل تشابي ألونسو مع ريال مدريد مهدد في ظل شكوك إدارة النادي الأوقاف تحذر من خطورة التفكك الأسري وتأثيره على المجتمع الأردن والمغرب يتقابلان في نهائي كأس العرب 2025.. قمة تاريخية في استاد لوسيل انطلاق قافلة المساعدات الـ97 إلى غزة عبر بوابة رفح لتلبية احتياجات الفلسطينيين الولايات المتحدة توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار وسط توتر مع الصين مدبولي: إدارة الدين العام في مصر تتحوّل من ذروة الضغوط إلى مسار تصحيحي مستدام

شئون عربية

وزير العدل السوري: لا سجناء لبنانيين في سوريا وتسهيل العدالة الانتقالية مستمر

وزير العدل السوري
وزير العدل السوري

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن لا يوجد أي سجناء لبنانيين داخل السجون السورية، مشيراً إلى أن الاتصالات بين دمشق وبيروت بشأن السوريين الموقوفين في لبنان ما تزال مستمرة وتتسم بالإيجابية.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن السلطة القضائية في سوريا مستقلة تمامًا ولا تسمح بأي تدخل في عملها، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجدية على ملاحقة كل من يرتكب انتهاكات بحق المواطنين السوريين، بحسب ما أورد موقع روسيا اليوم.

وأضاف الويس أن سوريا لا تسعى إلى "عدالة متسرعة أو انتقائية"، وأن مسار العدالة الانتقالية لا يستهدف فئة بعينها، مشيراً إلى أن السلطات السورية سهلت عمل اللجنة الدولية فيما يتعلق بأحداث الساحل، وأن محاكمات علنية سبق أن أُجريت، مع استمرار التحقيقات الواسعة مع عدد من المتورطين في جرائم حرب.

وكشف الوزير أن عدة دول أبدت استعدادها لتسليم مطلوبين من نظام الأسد، مؤكداً أن عمليات التحقيق مستمرة لضمان محاكمات علنية وفق الأصول، مضيفاً: "الكثير من مجرمي الحرب قد يفلتون من العقاب إذا طُبّقت القوانين الحالية كما هي".

وختم الوزير تصريحاته بتأكيد أن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد واجب قانوني تتحمله الجهات المختصة.