شهد قطاع التعليم المصري خلال العام الحالي سلسلة من الإخفاقات والأزمات التي أثارت جدلاً واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، وكشفت عن الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية والتعليم لتلافي تكرارها مستقبلاً. وعلى الرغم من الجهود الرسمية لتطوير العملية التعليمية، إلا أن خمس مشكلات رئيسية شكلت صدمة للمنظومة التعليمية وهددت جودة التعليم.

أولاً، فشل التعليم عن بعد والبنية التحتية الرقمية، حيث ظهرت فجوات كبيرة في تقديم محتوى رقمي فعال بسبب أعطال متكررة في المنصات التعليمية، وتأخر نشر الدروس، وغياب الدعم الفني المستمر، ما حرم العديد من الطلاب من متابعة المناهج بانتظام. ضعف تجهيز المدارس ببنية تحتية رقمية مناسبة فاقم الفجوة التعليمية بين المدن والمناطق النائية.

ثانياً، تسريب الامتحانات وفقدان الثقة، إذ شهدت بعض المدارس حوادث تسريب متكررة للامتحانات، ما أثر على معنويات الطلاب وأثار تساؤلات حول قدرة الوزارة على حماية الامتحانات وضمان نزاهة النتائج، ورفع منسوب القلق لدى أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم الأكاديمي.

ثالثاً، نقص المعلمين المؤهلين وزيادة الضغط على الفصول، رغم برامج التعيين، استمر نقص المعلمين المؤهلين في مواد أساسية مثل الرياضيات والعلوم، ما أدى إلى ضغط كبير على المعلمين الحاليين وارتفاع أعداد الطلاب بالفصول، وزيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما فاقم الفجوة التعليمية بين الطلاب القادرين ومحدودي الموارد.

رابعاً، تحديث المناهج دون تدريب كافٍ، حيث أدخلت الوزارة تعديلات لتطوير مهارات التفكير النقدي، ولكن دون تدريب كافٍ للمعلمين، ما سبب ارتباكًا في تطبيق الدروس وغياب الموارد التعليمية الداعمة، وأثر على جودة التعلم.

خامساً، أزمة النقل المدرسي وتأثيرها على الحضور، إذ تسبب تأخر أو عدم توفر الحافلات في غياب عدد كبير من الطلاب، وألزم أولياء الأمور بتحمل تكاليف نقل إضافية لضمان حضور أبنائهم، مما أثر على انتظام العملية التعليمية.

وتتطلب هذه الإخفاقات تدخلًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم لمراجعة الآليات الحالية، وتعزيز الرقابة على الامتحانات، وتدريب المعلمين، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان انتظام النقل المدرسي.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لضمان سلامة الطلاب، وذلك بعد الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية في القاهرة. وتم تكليف لجنة مختصة بالإشراف على إدارة المدارس، وزيادة نشر كاميرات المراقبة، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة للعملية التعليمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن أي تقصير.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة توعوية موسعة لتعزيز الوعي بمواجهة السلوكيات غير اللائقة ومكافحة الإيذاء النفسي والجسدي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.